المجلس الدستوري يرد طعن “التيار”

رد المجلس الدستوري في قراره الصادر الطعن المقدّم من التيار الوطني الحر في قانون تعليق المهل 328/2024 الصادر عن المجلس النيابي.

فقد رد المجلس الدستوري سبب الابطال المسند الى مخالفة فقه القانون ووضوحه في ما خص الخلط بين المهل القانونية والمهل القضائية، وتحصين القانون لهذه الناحية بالتحفّظ التفسيري واعتبار أن مهل الاجراءات القضائية مشمولة بتعليق المهل القانونية.

كما رد المجلس سائر أسباب الطعن، بينما أبطل الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المتعلقة بالفترة الزمنية لتعليق المهل القضائية، وأبطل المادة الخامسة من القانون وصدّق على كل المواد الأخرى وبذلك يكون القانون قد اصبح نافذاً بعد نشره بالجريدة الرسمية.

وكان قد قرّر المجلس الدستوري في لبنان خلال جلسة عقدها صباح اليوم في مقره في الحدت، بحضور كامل الأعضاء وغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة بسبب وجوده في المستشفى، إبطال الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون المهل الدستورية. القانون المطعون فيه قُدّم من قبل نواب التيار الوطني الحرّ. هذه الفقرة كانت تنص على تعليق جميع المهل القضائية بين 31 آذار 2022 و30 حزيران 2024، بما في ذلك المهل القضائية الممنوحة لأشخاص الحق العام والخاص. كما شمل القرار إبطال المادة الخامسة من القانون المطعون فيه.

ورفض المجلس الدستوري في قراره الأسباب المرتبطة بمخالفة مبدأ فقه القانون ووضوح النصوص، والتي ركزت على وجود خلط بين المهل الدستورية والقضائية. كما أكد أن مهل الإجراءات القضائية مشمولة ضمن التعليق في المادة الأولى من القانون، مما يزيل أي تناقض أو غموض.

يُذكر أن النواب المستدعين، وبينهم جورج نعيم عطاالله، سليم جورج عون، وسيزار ريمون أبي خليل، طعنوا في قانون تعليق المهل الدستورية والقضائية، مستندين إلى عدة أسباب من بينها مخالفة آلية التصويت، تعدي السلطة التشريعية على صلاحيات السلطة القضائية، ومخالفة مبادئ المساواة ووضوح القانون. وقد سبق للمجلس أن قرر وقف مفعول القانون في 23 كانون الأول 2024.