محلي

مياومو شركة “BUS” يطالبون بتثبيتهم

تلقت منصة إذاعة ومنصة الأمة شكاوى من عدد من المياومين في شركة” BUS” التي تعمل لصالح مصلحة كهرباء لبنان بتثبيتهم في وظائفهم، وذلك بعد انتهاء عقودهم أو انتهاء مدة عملهم مع الشركة. وتهدف هذه المطالبة إلى الحصول على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، خاصة وأنهم يعملون في قطاع حيوي وهام مثل الكهرباء. ويتخوف الكثير من هؤلاء من طردهم، او إيجاد ذرائع لهذا الطرد والذين أرغموا على التوقيع على عقد عمل مع الشركة المذكورة في العام 2011-2012، بعدما كان قسم كبير متعاقد مع شركة كهرباء لبنان. 

يذكر انه عندما قُدّم مشروع الاستعانة بمصادر خارجية، رفض مقدّمو الخدمات تشغيل كافة المياومين. وبعد بعض الضغوط السياسية، قبِل مقدّمو الخدمات تشغيل 30 بالمئة فقط من العمال المياومين. مع احتجاج العام 2011-2012، كافحت لجنة العمال المياومين للحصول على تشغيلٍ مؤقتٍ لكافة العمال المؤقتين حتى صدور جدول زمني للتثبيت. وطالب هؤلاء بإدماج كافة المياومين في شركة كهرباء لبنان من دون المرور بمبارياتٍ عامة محصورة.

وفي حال مرور إدماج المياومين بمباريات عامة محصورة، زيادة عدد الوظائف بما أنّ شركة كهرباء لبنان رفضت توظيف أكثر من 897 عاملاً من أصل 2000 مياوم. كما طالبوا بضمان دفع التعويضات بخصوص سنوات الخدمة التي أدّاها المياومون الذين لن يتم إدماجهم في شركة كهرباء لبنان، أو الذين تم ادماجهم وبلوغهم السن التقاعدية.

وقد تلقى موقع وإذاعة الأمة سلسلة من الاتصالات من عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، ومعهم موظفو شركة BUS المتعاقدة مع المؤسسة رفضوا الإفصاح عن أسمائهم، خوفا من طردهم، سلسلة مطالب تراكمت في الأشهر الأخيرة، محذرين من خطوات تصعيدية في حال تجاهل هذه المطالب.

إلى جانب ذلك، يصر العمال على تسديد المستحقات والرواتب في مواعيدها من دون عرقلة، بعدما عانوا من تأخير متكرر دفعهم إلى العودة إلى خيار الإضراب أكثر من مرة. وتوسعت المطالب لتشمل تحسين التغطية الطبية وتأمين الفروقات، والحفاظ على القدرة الشرائية للرواتب، فضلاً عن تثبيت المياومين عبر مباريات يشرف عليها مجلس الخدمة المدنية، وتحسين بيئة العمل وتأهيل المبنى المركزي للمؤسسة.

وفي ظل استمرار الأزمة الكهربائية التي ترهق اللبنانيين، فإنّ التمادي في إهمال هذه المطالب لن يؤدي إلا إلى شلل إضافي في القطاع، ودعا هؤلاء  وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان والشركة المتعهدة، إلى تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ القرارات اللازمة لإنقاذ ما تبقى من المرفق العام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى