أدوات اقتصادية تطورها موسكو ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي
أعلن مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تعمل على تطوير أدوات اقتصادية رداً على حزمة العقوبات الأوروبية العشرين.
وقال بيريتشيفسكي، خلال اجتماع المجلس الدولي للتعاون والاستثمار المنظم على منصة اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس: “نحن ندرس الأدوات الاقتصادية التي ستسمح لنا بتعزيز السيادة ودعم منتجنا الوطني، وجعل الأمور أكثر صعوبة على منتجي السلع الذين لا نمنعهم من دخول السوق الروسية، لكن نشعرهم بالمنافسة، بينما يكون منتجونا في موقع أفضل”.
وأضاف الدبلوماسي، أن لجنة خفض الحواجز أمام التجارة الخارجية تعمل على تطوير تدابير اقتصادية محددة، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية والحكومة، بشكل عام، تنطلقان من مبدأ أن وضع تدابير مضادة يجب ألا يضر بالاقتصاد الروسي.
وفي 23 أبريل/ نيسان الجاري، اعتمد الاتحاد الأوروبي الحزمة الـ20 منالعقوبات ضد روسيا، وأعلن المجلس الأوروبي أن “هذه أكبر حزمة عقوبات منذ عامين”.
يُذكر أنه في إطار حزمة العقوبات الـ20 ضد روسيا، استهدفت القيود الأوروبية الجديدة قطاعات استكشاف واستخراج وتكرير ونقل النفط الروسي.
ووصفت الخارجية الروسية الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي بأنها “استمرار لمحاولات الضغط على روسيا عبر زيادة الإجراءات التقييدية أحادية الجانب”.
