إثيوبيا تعلن ما تنوي عمله في حصص المياه
أصدر وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، بيانا أعلن فيه أن “اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل دخلت حيز التنفيذ رسميا، ابتداء من يوم أمس الأحد”، مشيرًا إلى أنه “سيمكن من خلال تلك الاتفاقية إنشاء لجنة حوض نهر النيل تكون مسؤولة عن إدارة وحماية النهر لصالح الجميع وتكون بمثابة حجر الزاوية للتعاون”، على حد قوله.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، عن الوزير إيتيفا، قوله إن “اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل تمثل أمل جميع البلدان، حيث ستنمو كل منها وتزدهر معًا دون انتهاك حقوق الآخرين”، مهنئا شعب إثيوبيا وحكومات وشعوب دول حوض النيل على “هذا الإنجاز”، الذي وصفه بـ”التاريخي والناجح”، بحسب قوله.
وأكد إيتيفا أن “اتفاقية الإطار التعاوني هي إطار قانوني مشترك للدول المتشاطئة، وشهادة على التزامها المشترك باستخدام نهر النيل لصالح الجميع، واتفاقية تؤكد الحق في استخدام موارد المياه بالتساوي والعدالة”، مؤكدًا أن “الاتفاقية ستصحح التفاوتات القائمة في استخدام مياه النيل من خلال ضمان الموارد المشتركة لجميع دول النيل”.
وأوضح إيتيفا أن “الاتفاقية تلزم الجميع بحماية النيل وبيئته واستخدام المياه بطريقة لا تضر بالمستخدمين في المستقبل”، داعيًا جميع دول الحوض لـ”لانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذ مبادئها بأمانة”، وقال: “دعونا نعمل معًا لبناء مستقبل يكون فيه النيل مصدرًا للأمل، حيث يمكننا التخفيف من التحديات معًا وخلق عالم أفضل لأنفسنا وللأجيال القادمة”.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، إن “المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية تصحح أخطاء تاريخية وتضمن الاستخدام العادل وتعزز التفاهم المتبادل والمسؤولية المشتركة”.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن “الجهود والمثابرة والروح التعاونية التي أظهرتها الدول الأطراف طوال هذه العملية من شأنها بلا شك أن تعزز التعاون وتوفر الزخم لتحقيق الإدارة والاستخدام العادل والمعقول لموارد المياه المشتركة”.
وأكدت الوزارة أيضًا أن “إثيوبيا واثقة من أن دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ سيحقق فوائد كبيرة لدول الحوض ويسهم في مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة”.
يشار إلى أن اتفاقية “الإطار التعاوني لنهر النيل” تنص على أن “لكل دولة من دول حوض النيل الحق في استخدام مياه نظام نهر النيل داخل أراضيها بطريقة تتفق مع المبادئ الأساسية الأخرى”.
وكانت إثيوبيا، قد طالبت مصر بالتصديق على اتفاقية الإطار التعاوني بشأن نهر النيل، التي من شأنها أن تعيد البلاد إلى السلوك السلمي لعلاقاتها مع الدول المشاطئة.
وحثت إثيوبيا، على لسان نائب المندوب الدائم الإثيوبي لدى الأمم المتحدة، السفير يوسف كاساي، مصر على “اختيار طريق التفاوض والقانون الدولي وإعادة توجيه سياستها الاستعمارية بشأن نهر النيل”، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأكد أن ذلك أول حق رد لبلاده على “الاتهام الباطل”، الذي وجهته مصر لإثيوبيا في بيانها السياسي في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
