الفيدرالي في مأزق.. كم سيخفض الفائدة؟

يواجه صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة تحدياً مزدوجاً. فمن جهة، يسعون إلى تهدئة التضخم والعودة به إلى المستويات المستهدفة. ومن جهة أخرى، يدركون المخاطر التي قد تنجم عن تشديد السياسة النقدية بشكل مفرط، مثل تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة.

ويبدو أن الفيدرالي الأميركي سيواجه قرارا صعباً بشأن ما إذا كان يجب عليه خفض معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل أو الذهاب مع التوقعات التي تشير لخفض بربع نقطة، في وقت يكافح المسؤولون مع مدى السرعة التي يمكن بها تخفيف السياسة النقدية مستقبلا

وبحسب تقرير على صحيفة فاينانشال تايمز، فأن الأسئلة حول حجم الخفض تأتي مع تزايد التوقعات في الأسواق لتسعير خفض أكثر تواضعًا بربع نقطة من الفيدرالي عندما ينتهي اجتماعه الأهم هذا العام الأربعاء المقبل.

وسيكون أي خفض الأسبوع المقبل هو أول خفض للبنك المركزي الأميركي منذ أكثر من أربع سنوات وسيأتي قبل سبعة أسابيع من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وكان الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي يبلغ 5.25 بالمئة إلى 5.5 بالمئة في يوليو الماضي.

وقد أيد كبار أعضاء الفيدرالي سلسلة من تخفيضات معدلات الفائدة وسط دلائل على تراجع التضخم، بينما يركز مسؤولو الفيدرالي على منع الأضرار الاقتصادية غير المبررة من إبقاء تكاليف الاقتراض أعلى من اللازم.

وبحسب تقرير صحيفة فاينانشال تايمز، والذي اطلع عليه موقع سكاي نيوز عربية، فإن المسألة التالية التي يجب عليهم الإجابة عليها هي مدى سرعة العودة إلى مستوى “محايد” لا يثبط النمو ولا يرفع الأسعار من جديد.

فمن شأن خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في سبتمبر أن يسمح للفيدرالي بإعادة تكاليف الاقتراض إلى مستوياتها الطبيعية بشكل أسرع، وهو ما من شأنه أن يزيل القيود المفروضة على الاقتصاد ويحمي سوق العمل من المزيد من الضعف.

وقال كريشنا غوها، نائب رئيس شركة إيفركور آي إس آي، إن خفض معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل “سيكون أقل خطورة مع الهبوط الناعم”.

وقال دونالد كون، نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق، “حتى إذا اختار البنك المركزي التحرك ببطء الأسبوع المقبل، فيمكنه تعديل السياسة بسرعة، كما فعل عندما أصبح واضحا أن التضخم كان أكثر ضرراً مما كان متوقعاً في عام 2022”.