لقاء في سرايا أميون في مكتب قائمقام الكورة بمشاركة كرم وعطالله ومذكرة احتجاج رفضا لمرسوم تعديل تنظيم المقالع والكسارات

شارك نائبا الكورة فادي كرم وجورج عطالله ووفد من اتحاد بلديات الكورة ورؤساء البلديات والمخاتير والهيئات البيئية في الكورة وممثلو الاحزاب، في اللقاء الذي حصل في مكتب قائمقام الكورة كاترين كفوري في سرايا اميون، حيث سلم رئيس اتحاد البلديات ربيع الايوبي مذكرة احتجاج على ادراج مرسوم تعديل تنظيم المقالع والكسارات المرسوم ” 8803/2002″ الذي “يسمح باستباحة أراضي الكورة وجعلها مسرحا لشركات الترابة على جدول اعمال مجلس الوزراء الذي سيعقد بتاريخ 10 /9/2024”.

وقد وعدت القائمقام بعد تسلمها المذكرة برفعها الى المحافظ ليصار الى اتخاذ الاجراءات المناسبة. كما اقترحت على الحاضرين رفعه مباشرة الى المعنيين لتسريع العمل فيه.

كرم
ورفض النائب فادي كرم، في كلمته “الاسلوب والتسويات الذي تفرض على أهالي الكورة من خلال المراسيم التي تلغي كل المحاولات الجدية التي نقوم بها منذ سنة كاتحاد بلديات والنواب والمجتمع الكوراني. وكنا نحاول الوصول الى مخطط واضح لاعادة تأهيل المقالع والكسارت ومشاركة الشركات في إنماء الكورة، كل هذا الذي كنا ندرسه في لجنة البيئة يحاولون ضربه بمرسوم سيئ وغير مدروس علميا والخطير فيه ان المادة 42 منه تقول للشركات انه يمكنها ان تعمل من دون رخص ومفتوحة وهذا ضرب لبيئة الكورة وللاهالي ولموظفي الشركات الذين نعتبرهم من أهلنا”.

عطالله
واوضح النائب جورج عطالله”ان المرسوم 8803 هو لتنظيم المقالع والكسارات لا يلحظ في خرائطه وجود مقالع في الكورة. لذلك المشكلة تبدأ من هنا، اذا كانت الشرعية هي بالتأكد ان لا وجود مقالع في الكورة وحدث ماحدث في ارضنا، لذلك فان التعديلات التي تحدث تتناول تعديلين اثنين، هو لحظ منطقة الكورة لانه في مقدمة المرسوم ذكر “ستعدل هذه الخرائط وسيتم شمل الكورة بوجود المقالع والكسارات وهذا مرفوض والتعديل الثاني ان المادة 42 وغير مواد بنفسها تقول بغض النظر عن هذا المرسوم وبعد اقراره يسمح للشركات بان تستمر لحين حصولها على الرخص ولااحد يعلم متى ستبت بهذه الرخص خصوصا اننا منذ ثمانون سنة وما زلنا في هذه الدوامة. لذلك نشدد اليوم، ونحن منذ سنة نتعاون وننسق بشكل كامل كنواب وكاتحاد بلديات وكل من يتعاطى في هذا الموضوع بشكل علمي وصلنا الى عمل منظم مع وزير البيئة الذي نناشده اليوم بان هذا المرسوم كان يجب ان يذهب الى مجلس الوزراء عبره هو وليس عن طريق وزير آخر. وما نلاحظه اليوم، هناك تعد من مهام وزير على وزير آخر وهذا من شأنهم ، كما ان عامل الثقة الذي كان يبنى بين المجتمع الكوراني والدولة اللبنانية وشركات الترابة فقد وانكسر ، لذك نلاحظ ان هناك تحايلا عبر هذا القانون وعبر وزارة معينة لن نسمح بذلك ، ونبه على عدم استعمال الشركات والذي تتكرر دوما وهو استعمال الموظفين كدرع لهم”.

واكد عطالله اننا “لا نسعى لاقفال باب رزق الموظفين وان أحدا ضدهم ، ولكن يجب تنظيم هذا الموضوع، خصوصا إنهم أيضا كموظفين يجب ان “يتهنوا” بتعويضهم وليس كما كان يحصل مع من سبقوهم واحيلوا على التقاعد حيث صرفوا اموالهم على صحتهم او توفوا من الامراض”.
وأوضح “ان الجو ايجابي، والموضوع سيعالج غدا كما نريد، ولن نستبق الامور. ولكن عمليا ان الخطة تصاعدية ففي حال لم يتم التجاوب وعودة التفاوض والبحث على قواعد علمية وضعت سابقا سنذهب للتصعيد”.

الايوبي
وأشار رئيس اتحاد بلديات الكورة ربيع الايوبي على “ضرورة بناء الثقة ومد جسور العلم والاخلاق ونفسية أهل الكورة من خلال وزارة البيئة، لإيجاد حل يرضي الجميع على قواعد بيئية، غير اننا لاحظناان هناك وزيرا وهو وزير الصناعة تسلل ووفق مصالح وأجندته الخاصة ليطيح بكل الاعراف والقوانين واول اطاحة قدم مشروع تعديل مشروع 8803 من قبله وهي خارجه عن صلاحياته بل هي من صلا حيات وزارة البيئة”.

وأكّد الايوبي انه على “وزير البيئة ان ينتفض ولايسمح بهذه التجاوزات”، وتوجه الى أهالي الكورة: “ان الامور إذا لم تكن وفق الخطط العلمية والمخططات الواضحة سنكون سلبيين”.