معركة الحدود اللبنانية السورية إلى أين؟
ريما فارس / موقع الأُمَّة /
تعيش الحدود اللبنانية السورية على وقع تصعيد خطير، يكشف هشاشة الواقع الأمني والسياسي في لبنان. فالمواجهات الدائرة هناك لم تعد مجرّد صراع عابر، بل تحوّلت إلى معركة مفتوحة تُظهر عمق الأزمة التي تعاني منها الدولة اللبنانية، خاصة عندما يصبح دور الجيش موضع تساؤل في ظل محدودية قدراته وانتشار الأزمات الداخلية.
التحرّكات العسكرية على الحدود، واستخدام أسلحة متطوّرة مثل المسيّرات الحديثة، يعكسان محاولة واضحة للضغط على الدولة اللبنانية لتحقيق أهداف سياسية وأمنية. في قلب هذه الأزمة، يقف الجيش اللبناني أمام تحدٍّ مصيري: كيف يمكنه الدفاع عن حدود الوطن في ظل إمكانيات محدودة ودعم سياسي غير ثابت؟
التناقضات تتجلّى بوضوح عند الحديث عن حماية الحدود. فعندما يُطرح دور أطراف غير رسمية في الدفاع عن السيادة الوطنية، يُتهمون بالتدخّل في شؤون الدولة، بينما في الوقت ذاته، يُطلب من الجيش تحمّل المسؤولية الكاملة رغم افتقاره للموارد اللازمة. هذه المفارقة تضع البلاد أمام معضلة حقيقية: إذا كان الجيش غير قادر على التصدي بمفرده لمثل هذه التحديات، فأين هو الحل؟
الجواب لا يكمن فقط في رفع شعارات السيادة والاستقلال، بل في إعادة صياغة مفهوم الأمن الوطني، بحيث يتم تعزيز قدرات الجيش وتوفير الدعم السياسي والمادي اللازم له ليكون قادرًا على حماية الحدود دون الحاجة للاعتماد على قوى خارجية أو الدخول في تجاذبات سياسية.
ما يحدث اليوم على الحدود هو أكثر من مجرد اشتباك مسلح؛ إنه اختبار لمدى قدرة الدولة على فرض هيبتها، وحماية مواطنيها، واتخاذ قرارات سيادية تُترجم على الأرض. فهل ستكون الدولة على قدر هذا التحدي، أم ستظلّ تدور في دوامة العجز والتردد؟
