هل تكون قضيّة الفرنسي لاسانا ديارا سَبَباً في تغيير قوانين إنتقالات اللاعبين؟

أفادت صحيفة “L’equipe” الفرنسية ، أنّ قضيّة اللاعب الفرنسي السابق لاسانا ديارا التي تعود لعام 2014، قد تغيّر من مشهديّة قوانين إنتقالات اللاعبين بين الأندية في المستقبل ، بعد الحُكم الذي صَدَر عن محكمة العدل العليا في الإتّحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة المرموقة : “لقد وجدت المحكمة في قضيّة ديارا ، أنّ بعض قواعد الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” المتعلّقة بانتقالات اللاعبين، تتعارض مع قوانين الإتحاد الأوروبي ومبادئ حريّة التنقل، قوانين الفيفا حاليّاً تنصُّ على أنّ اللاعب الذي يُنهي عقده قبل إنتهاء مُدّته دون سبب عادل ووجيه ، يكون مسؤولاً عن دفع تعويض للنادي الذي كان يُدافع عن ألوانه، وعندما ينضمّ هذا اللاعب إلى فريقٍ جديد، سيكون هذا الفريق مسؤولاً مَعَه عن دفع التعويضات لفريقه القديم”.

وأضافت : “بحسب محكمة العدل العليا في الإتّحاد الأوروبي ، قواعد الفيفا غير قانونية لأنّها تَهدُف إلى إعاقة حُريّة حركة لاعبي كرة القدم المحترفين بين الأندية ، كما أنّها تَفرِضُ عليهم أيضاً مخاطر مالية عالية غير متوقّعة ، هذا الحُكم الجديد سيُجبر الفيفا على تعديل لوائح قوانين الإنتقالات الخاصة به، وسيفتح الباب أمام اللاعبين في العثور على ناد جديد بسهولة ، دون دفع تعويضات بعد إنهاء عقودهم من طرف واحد”.
وتابعت : “عام 2014، غادر الفرنسي لاسانا ديارا فريق لوكوموتيف موسكو الروسي بعد عام واحد فقط من عقدٍ مُدَّته أربع سنوات ، بَعدَها قام الفريق الروسي برَفعِ دعوى قضائية ضدّ ديارا إلى غرفة تسوية المُنازعات التابعة للفيفا، بحُجًة أنّه إنتهك القواعد عندما أنهى عقده دون سبب عادل، ليتّضح بعدها أن السبب كان خفضُ الراتب”.
وخَتَمَت : “فيما بعد تلقّى ديارا عرضًا للإنضمام إلى نادي شارلروا البلجيكي ، لكن الأخير تراجع عن ذلك بعد أن رفض الفيفا التوقيع على شهادة النقل الدولية (ITC)، مما منع تسجيله في الإتّحاد البلجيكي لكرة القدم ، وفي عام 2015 أجبَرَ الفيفا ديارا على دفع 10 ملايين يورو كتعويض لفريقه السابق لوكوموتيف موسكو ، هذا الأمر دفعه لرفع دعوى قضائية ضدّ الفيفا وضدّ الإتحاد البلجيكي لكرة القدم للحصول على تعويضات أمام محكمة محليّة”.