المجر تلوح بورقة محكمة التحكيم ضد أوكرانيا
أفاد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي المجري يانوس بوكا، اليوم الجمعة، بأن إجراء محكمة تحكيم ضد أوكرانيا بشأن النفط والتدابير المضادة بعد ذلك ممكن.
وقال إن اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي تنص على إمكانية إنشاء محكمة تحكيم بشأن الوضع مع كييف لوقف عبور النفط من روسيا واتخاذ التدابير المضادة بناء على نتائج الإجراءات.
وأشار الوزير إلى أنه وفقا للمجر وسلوفاكيا، فإن أوكرانيا انتهكت أحكام اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الطاقة والنقل دون انقطاع. وبما أن الوضع يقتضي إجراءات عاجلة، فإن للدول الأعضاء الحق في إجراء مشاورات عاجلة مع المفوضية الأوروبية، التي يجب أن تبدأ مشاورات عاجلة مع أوكرانيا في غضون ثلاثة أيام.
وقال بوكا: “إذا لم تسفر المشاورات عن نتيجة، فإن اتفاقية الشراكة تنص على عمليات لحل النزاع، بما في ذلك التحكيم، واعتمادًا على نتائج إجراءات التحكيم، تتيح اتفاقية الشراكة اتخاذ عدد من الخطوات للرد”.
وفي وقت سابق، لامت سلوفاكيا أوكرانيا على اندلاع الحرب الاقتصادية، إذ قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، إن القيود، التي فرضتها كييف فيما يتعلق بنقل النفط من شركة “لوك أويل” الروسية عبر الأراضي الأوكرانية، ستضر بأوكرانيا نفسها. وأشار إلى أن مصفاة “سلوفنافت” السلوفاكية، التي تحتاج إلى النفط الروسي، “تزود أوكرانيا بكميات كبيرة من الديزل، وهو ما سيتوقف بالطبع”. وبحسب فيكو، فقد ناقش الوضع الحالي مع رئيس الوزراء الأوكراني من أجل حل هذه القضية في أسرع وقت ممكن.
